تنها اختلاف است که می‌ماند

[ad_1]

همه چیز از ۲۴ خردادماه ۱۳۹۲ آغاز شد. حسن روحانی با حمایت حداکثری جریان اصلاحات و پشتیبانی تمام‌قد سیدمحمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی‌اکبر ناطق نوری، سیدحسن خمینی و البته محمدرضا عارف، توانست محمود احمدی‌نژاد را با کسب بیش از ۱۸ میلیون رای، از نهاد ریاست‌جمهوری بدرقه کند و نخستین تلنگر هوشیاری را بر سر اصولگرایانی فرود آورد که تا آن روز، سرمست از «پیروزی» پرحاشیه‌ چهارسال پیش‌شان، گمان می‌کردند این‌بار هم می‌توانند از خیابان بهشت، راهی به میدان پاستور باز کنند یا از روزنه شورای عالی امنیت ملی نقبی به قوه مجریه بزنند.

جمهوریت؛ آنان که روزی خود، محمود احمدی‌نژاد را بر اسب قدرت نشانده، شرط‌های
کلانی روی پیروزی او بسته بودند و در برابر تمام ترک‌تازی‌ها و
تک‌روی‌هایش، چون یک طرفدار دوآتشه، کاری جز تحسین و تشویق یا سکوت کردن و
سر چرخاندن نداشتند، حال که خط پایان نزدیک شده بود و تاخت و تاز محمود،
نشانی از بُرد با خود به همراه نداشت، یک به یک حمایت‌شان را از او انکار
می‌کردند و پشت دیوار حاشای‌شان پنهان می‌شدند؛ در پشت همان دیوارها بود که
بزرگان‌شان دورهم نشستند تا نقشه عملیات فتح پاستور را بکشند، مگر بتوانند
بخشی از دارایی بر باد رفته‌شان در شرط‌بندی هشت‌ساله را جبران کنند.

اما این تازه آغاز ماجرا بود. محمدرضا مهدوی کنی و محمد یزدی که محوریت
دو تشکل دیرپای اصولگرایی (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم) را بر عهده داشتند و نخستین طراحان این نقشه بودند، کوشیدند تا
هم‌سلکانشان را به معرفی یک نامزد برای انتخابات ترغیب کنند اما برخی از
جدی‌گرفته‌نشدن نقش‌شان در این میانه راضی نبودند. «علامه» جناح راست و
«فیلسوف» معمم، محمدتقی مصباح یزدی که رهبر معنوی دلواپسان امروز و «با
بصیرتان» دیروز بود و هست و زمانی اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا
دانسته بود؛ بازهم با همان ادبیات پشت تریبون رفت تا این‌بار حمایتش از
کامران باقری لنکرانی را برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی آشکار کند:
«امروز در پیشگاه الهی شهادت می‌دهم که بینی و بین‌الله، اصلح از آقای دکتر
لنکرانی برای پست ریاست جمهوری نمی‌شناسم و امیدوارم این شهادت، برگ زرینی
در نامه اعمال ۸۰ ساله من باشد. » و این عملیات اصولگرایان را با مشکل
تازه‌ای روبه‌رو ساخت؛ مشکلی که البته با برگزاری جلسه مشترک میان سعید
جلیلی و باقری لنکرانی و اعلام انصراف وزیر بهداشت دولت احمدی‌نژاد از
کاندیداتوری به نفع دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، پشت سر گذاشته شد اما
ظاهراً جبهه اصولگرایی در دست‌یابی به اتحاد و انسجام راهی طولانی پیش روی
داشت.

دومین مانع در مسیر آنان، وجود اصولگرایان میان‌مایه‌ای بود که به تعبیر
سعید حجاریان در پی خدمت محمود احمدی‌نژاد به دموکراسی و ارزان کردن پست
ریاست‌جمهوری از سوی وی، هرکدام خود را بیش از سایرین در قد و اندازه
پوشیدن ردای بالاترین مسئولیت اجرایی نظام می‌دیدند و راهی وزارت کشور
می‌شدند تا اولین گام را برای آزمودن بخت خود، بردارند؛ محمدباقر قالیباف،
غلامعلی حداد عادل، علی‌اکبر ولایتی، محسن رضایی، محمدحسن ابوترابی‌فرد،
محمدرضا باهنر و یحیی آل‌اسحاق از جمله آنان بودند که با «تدبیر» زعمای
اصولگرایی وارد اتئلاف چندین و چندگانه جریان متبوعشان شدند اما بازهم
نتیجه نهایی کمتر کسی را راضی می‌کرد. محسن رضایی با اعلام «استقلال»‌، راه
خود را از سایرین جدا کرد و در صحنه ماند؛ ولایتی هم سایر کاندیداها را
اصلح از خود تلقی نکرد و عقب نکشید، قالیباف و سعید جلیلی نیز به توافقی
نرسیدند و هر دو قرار را بر کنار ترجیح دادند. در این میان حداد عادل تنها
کاندیدایی بود که نومیدانه، انصراف خود را در آخرین روزها اعلام کرد.

نتیجه اما برخلاف آن‌چه که برخی رسانه‌های اصولگرا در پیش‌بینی‌ها و
ارائه آمارهای‌شان از میزان محبوبیت کاندیداها ارائه می‌کردند، پیروزی حسن
روحانی را به همراه داشت، به طوری که مجموع آرای کاندیداهای اصولگرا نیز سه
میلیون کمتر از رای روحانی بود و این چنین شد که نقشه راه ریش‌سفیدان جناح
راست، به جایی نرسید و زمزمه‌ها درباره مقبولیت و کارایی سازوکار اتئلافی
که جامعتین مجری آن بود، در میان تحلیلگران اصولگرا آغاز شد.

امیر محبیان می‌گفت اصولگریان باید «مسئولانه و واقعبینانه و به‌دور از
خودفریبی شکست را بپذیرند» و تاکید می‌کرد که «کسانی که الان تلاش می‌کنند
پیروزی حسن روحانی را پیروزی اصولگرایان تلقی کنند، عین خودفریبی را انجام
می‌دهند. » سرمقاله‌نویس روزنامه رسالت، فاصله‌گرفتن اصولگرایی از تمایلات و
تغییرات جامعه را به ‌عنوان یکی دیگر از علل شکست این جریان در انتخابات
مطرح می‌کرد و معتقد بود که «نکته‌ای که اصولگرایان جدای از موارد تحلیلی
خود در آن اشکال دارند و باید مورد بازنگری قرارش دهند، برخوردار نبودن از
سیستم‌های هشداردهنده در متن جامعه است که از این رو، دائم گرفتار تغییرات
اجتماعی می‌شویم درحالی که اگر شاخک‌های حساس خود را در داخل جامعه قرار
دهیم که تمایلات جامعه را به صورت مرتب به ما خبر دهند، می‌توانیم خطوط
حرکتی جامعه را ترسیم کنیم و حداقلش این است که مقابل آن نایستیم. »

از سویی عماد افروغ هم در تحلیل خود از شکست اصولگرایان در انتخابات،
«تفکر حاکم بر هشت سال قبل را عامل شکست اصولگرایان می‌دانست و می‌گفت
«کسانی که در هشت سال گذشته مؤید سیاست‌های دولت بودند، از عوامل اصلی عدم
ائتلاف هستند که به نام اصولگرا آمده بودند و به نفع دیگری کنار نرفتند و
در طول ۸ سال گذشته، سیاست‌های دولت را تأیید می کردند. » افروغ با انتقاد
از سکوت و تطهیر سیاست‌های ناموجه دولت احمدی‌نژاد از سوی بخش عمده‌ای از
اصولگرایان، تاکید می‌کرد که «این افراد همان کسانی بودند که در ابتدا
مخالف منتقدین دولت بودند و این اواخر خودشان نیز به جمع منتقدین پیوستند و
موافقت خودشان با دولت را به مخالفت و مخالفت با منتقدین را به همنوایی
تبدیل کردند و به عبارت دیگر جریان اصولگرایی دو بار و از سوی جریاناتی
واحد ضربه خورد، یکبار با سکوت و تطهیر سیاست‌های ناموجه دولت مستقر و
یکبار هم با عدم ائتلاف و و ایجاد انشقاق در جبهه اصولگرایی. »

سایر تحلیل‌گران اصولگرا نیز هر یک علل و دلائل خود را برای نتیجه
انتخابات ردیف کردند و در جمع‌بندی‌های‌شان «نداشتن روایتی جدید برای ارائه
کشور»، «مبهم‌گویی و کلی‌بافی کاندیداها»ی این جریان، «هزینه‌کردن از
نظام» و «رعایت‌ نکردن قواعد بازی سیاست» را که منجر به شکل‌گیری ائتلافی
نیم‌بند و اختلاف‌افکن شد و در نهایت نتیجه‌ای در بر نداشت، اصلی‌ترین
مواردی دانستند که توجه به آن‌ها در کارزار انتخاباتی دو سال بعد، یعنی
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برای‌شان واجب بود.

اسفند ۹۴؛ اتئلاف بزرگ جناح راست و پایان مجلس اصولگرایان

از پاییز سال ۹۴، تحرکات انتخاباتی اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم
با هدف جبران شکست قبلی و حفظ کرسی‌های‌شان در قوه مقننه آغاز شد. آنان که
تا پیش از یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، گمان می‌کردند با بیرون ‌ماندن
اصلاح‌طلبان از دایره قدرت و محدود شدن فعالیت‌های این جریان می‌توانند با
خیالی آسوده، برای سال‌های متمادی اداره کشور را عهده‌دار باشند، حال از
جای جای اردوگاه‌شان هشدارهایی نسبت به پیروزی مجدد اصلاحات در انتخابات
شنیده می‌شد و پارلمانتاریست‌های‌شان تاکید می‌کردند که «اصولگرایان باید
از انتخابات ریاست‌جمهوری درس بگیرند و با یک لیست مشترک وارد انتخابات
مجلس شوند. »

آنان با فراهم‌کردن مقدمات تشکیل شورای همگرایی اصولگرایان برای
انتخابات و برگزاری جلسات مرتب با شورای فقهای اصولگرایان (مرکب از اعضای
ارشد جامعتین) کوشیدند تا تمامی احزاب و تشکل‌های سیاسی همسو با خود را دور
هم جمع کنند و این بار با شکل‌دادن به ائتلافی «بزرگ» زمینه پیروزی‌شان را
گسترده‌تر سازند.

اتئلافی که با هدایت رسمی محمدعلی موحدی کرمانی و غلامعلی حداد عادل
ایجاد شد اما در نهایت وجود صداهای مختلف در جریان اصولگرایی که به‌ویژه‌
از مجلس هشتم به بعد، دسته‌بندی‌های زیادی را میان آنان ایجاد کرده بود و
ائتلاف و اتحاد میان آنان را تقریباً ناممکن می‌کرد، انسجام لازم را در
آستانه انتخابات مجلس دهم برای آنان به ارمغان نیاورد و به ارائه لیست‌های
مختلف و پافشاری برخی از اصولگرایان برای ماندن در میدان رقابت‌ها منجر شد
که در چنین شرایطی، دور شدن شخصیت‌هایی مانند علی لاریجانی از جریان ائتلاف
در جناح راست هم آسیب‌های خود را برای آنان داشت.

از آن سو، اصلاح‌طلبان با وجود معضل همیشگی‌شان در  بررسی صلاحیت‌ها
روبرو بودند که عرصه را تا حدی به آنان تنگ کرد به نحوی که  در برخی
حوزه‌ها فهرستی برای ارائه نداشتند، بخش قابل توجهی از آن‌ها ناچار به
ائتلاف با نیروهای معتدل از جناح مقابل شدند و حتی در شهرهای بزرگی مانند
تهران نیز از چهره‌هایی کمتر شناخته‌شده بهره‌گرفتند، آن‌ها توانستند با
اعلام حمایت رسمی محمد خاتمی از «لیست امید» ترکیب مجلس را تا اندازه‌ای
تغییر دهند و  از مجموع ۲۹۰ کرسی، ۱۲۳ کرسی را از آن خود کنند. این در حالی
بود که اتئلاف بزرگ اصولگرایان با وجود «دست باز»شان برای بستن فهرست‌ها،
تنها ۸۱ کرسی را به خود اختصاص داد.

نتایج انتخابات مجلس دهم که بیشتر محقق‌کننده «گام دوم» اصلاح‌طلبان
برای تکمیل پازل قدرت بود تا حفظ پایگاه اصولگرایان در پارلمان، بار دیگر
عقلای این جناح را به فکر چاره‌اندیشی و تحلیل شرایط‌شان در انتخابات و
اقبال اجتماعی‌شان در کشور انداخت.

کمال‌الدین سجادی، سخنگوی «جبهه پیروان خط امام و رهبری» معتقد بود که
«اصولگرایان نتوانستند با برنامه و طبق آن میثاقی که پیش از لیست بسته
بودند رفتار کنند که همین موضوع باعث شکست آنان شد. »؛ حشمت الله فلاحت
پیشه نتایج این انتخابات به‌ویژه در تهران را «ناشی از نبود برنامه‌ریزی
میان طیف اصولگرا» دانست و عباس سلیمی‌نمین «رسیدن دیرهنگام به وحدت و
انسجام و همچنین مواجه نشدن با اقبال بدنه اجتماعی را از دلایل شکست
اصولگرایان دانست و تصریح کرد که «نگاهی که اصولگرایان به لیست داشتند،
گزینشی بود و برخی افراد را جایگزین کردند. حال آن که نباید به افراد
امتیاز ویژه‌ای داده می ‌شد تا سطح تلاش‌ها و فعالیت‌های سیاسی کاهش پیدا
کند. » 

به هر روی، پس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس دهم و تغییر
جناح‌بندی‌ها در پارلمان با شکل‌گیری فراکسیون مستقلین، وضعیت جناح راست
بهبود نسبی پیدا کرد اما دیگر کسی مجلس تازه را مجلسی اصولگرا نمی‌دانست و
محافظه‌کاران که از تصمیمات مجلس به‌ویژه در برابر اقدامات دولت حسن روحانی
رضایتی نداشتند، کوشیدند تا خود آستین بالا بزنند و عصر اعتدال را خاتمه
بخشند.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و تولد «جمنا»

۵ دی‌ماه ۱۳۹۵، رسانه‌های اصولگرا خبر از اعلام موجودیت تشکل تازه‌ای با
نام «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» دادند که با ریاست محمدحسن
رحیمیان و حضور افرادی چون مهدی چمران، غلامعلی حداد عادل، یحیی آل اسحاق،
محمدنبی حبیبی، حسین فدایی و مرضیه وحید دستجردی در جمع شورای مرکزی، به
میدان آمده بود تا با مرام «فرا اصولگرایی» هم سامانی به کلاف سر در گم
جناح راست دهد و هم بکوشد تا از همه نیروهای تابع موجود در کشور به سود
خود، بهره جوید.

اما گویا تکنیک قدیمی تاسیس یک جبهه تازه نیز دوای درد مداوم از
هم‌گسیختگی اصولگرایان نمی‌شد. آنان که برای انتخابات ریاست جمهوری ابتدا
محوریت جامعتین را مورد تاکید قرار داده بودند، با سطح تازه‌ای از اختلاف
نظرها در میان بزرگان خود مواجه شدند که طی آن حتی فرصت برگزاری یک جلسه
مشترک رسمی میان سران جامعتین مهیا نشد و با گذشت چندماه از این وضعیت و
ادامه بلاتکلیفی‌، ابتدا به گونه‌ای نامحسوس و غیر رسمی و سپس به شکلی
آشکار، هدایت جریان اصولگرایی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری به دست
«جمنا» سپرده شد و به محض اعلام شرایط تازه اختلافات جان دوباره‌ای گرفت و
احزابی چون موئلفه اسلامی که دبیرکل‌شان نیز در جمع اعضای شورای مرکزی جمنا
بود، سمت و سوی دیگری را انتخاب و از همان ابتدا بر حضور کاندیدای حزبی
خود در انتخابات تاکید کرد.

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اما ظاهرا کاری به این اختلافات نداشت و یا
راه‌حلی برای رفع آن پیدا نمی‌کرد. این جبهه البته برنامه‌ریزی برای حضور
اصولگرایان در انتخابات شوراهای شهر را پی‌گیری نمی‌کرد و تصمیم‌گیری در
این‌باره را به اصولگرایان حوزه‌های مختلف انتخابیه سپرده بود تا با تمرکز
بر ایجاد اتحاد میان احزاب متبوع، برای ریاست‌جمهوری گامی تاثیرگذار
بردارد.

 گامی که در نهایت با اعلام اسامی کاندیداهای مورد نظر جمنا برای
انتخابات ریاست جمهوری که البته در میان آنان نام مصطفی میرسلیم دیده
نمی‌شد و در عوض از علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، پرویز فتاح و البته دو
کاندیدای اصلی، ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف نام برده شده بود،
برداشته شد.

از این فهرست پنج‌نفره‌ پرویز فتاح حتی پیش از اعلام نامش اظهار کرد که
تمایلی برای کاندیداتوری در انتخابات ندارد، در ادامه ابراهیم رئیسی نیز
تاکید کرد که فارغ از جناح‌بندی‌ها در انتخابات حاضر می‌شود و قالیباف هم
ضمن تشکر از وجود نامش در این لیست، «مستقل» نشان دادن خود را بیشتر پسندید
و بر همان تاکید کرد. زاکانی اما در انتخابات ثبت نام کرد و رد صلاحیت شد و
مهرداد بذرپاش که پس از پایان مهلت قانونی ثبت‌نام، با اصرار وارد وزارت
کشور شد، ثبت‌نام نکرده این وزارت‌خانه را ترک کرد.

در نهایت محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی دو کاندیدایی بودند که با
وجود اعلام مستقل بودن‌شان در انتخابات، همچنان از دیدگاه جمنایی‌ها
کاندیدای آنان شناخته می‌شدند اما اساساً پس از طی روند پر فراز و نشیب
انتخاب نامزدهای ریاست جمهوری در جمنا، کمتر ناظری حضور این‌دو را معلول
هم‌اندیشی جبهه مردمی می‌دانست؛ چراکه خود آنان هم چندان علاقه‌ای به در
چارچوب چنین ساختاری قرار گرفتن، نداشتند.

از سوی دیگر تداوم اختلاف‌نظرها در میان اصولگرایان برای اعلام نامزد
نهایی‌شان در انتخابات ریاست جمهوری، آن قدر وقت و انرژی از آنان صرف کرد
که دیگر کاری به انتخابات شوراها نداشته باشند و برگزیدن کاندیداها در آن
را به عهده اصولگرایان هر حوزه بسپارند تا خود راهی برای بستن لیست‌های‌شان
پیدا کنند.

در چنین شرایطی رقابت‌های انتخاباتی آغاز شد و محمدباقر قالیباف هم
«برای حفظ وحدت و انسجام هرچه بیشتر» از کاندیداتوری انصراف داد و ابراهیم
رئیسی را تنها به میدان رقابت با حسن روحانی فرستاد اما نتیجه بازهم
«تَکرار» پیروزی اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان بود و دومینوی شکست راستگرایان
همچنان به حیات خود ادامه داد.

شکستی که در تحلیل آن از سوی چهره‌های این جریان به هر آنچه که ممکن
بود،چنگ زدند  از ماجرای دیدار تتلو با رئیسی تا ساز مخالف‌زدن موتلفه و
ادعای وجود تخلف در برگزاری انتخابات که با ارائه سندی هم همراه نشد،  و تا
جایی پیش رفت که محمد دهقان، رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف، رای‌آوری
شهردار تهران را بیشتر از تولیت آستان قدس رضوی دانست و اقدام قالیباف را
تنها یک «حرکت ایثاگرانه» عنوان کرد و با گذشت چندماه از انتخابات، مجدداً
موضوع «آسیب‌شناسی» فعالیت‌های اصولگرایان در انتخابات مطرح و جمنا
عهده‌دارتحلیل و بررسی این مهم شد. کاری که پیش از این نیز در مورد
انتخابات مجلس دهم و ریاست‌جمهوری یازدهم انجام شده بود اما نتیجه‌ای درخور
به همراه نداشت و آن‌چه باقی ماند اختلافاتی بود که اگر بیش از گذشته رخ
نشان نمی‌داد، لزوماً کمتر هم نشده بود.

اصولگرایان شاید هنوز با خود به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که آنان نیز
مانند هر جریان سیاسی دیگری، اگر طالب رسیدن به اهداف جریانی خود هستند،
باید اندکی از پافشاری‌های‌شان بر ظواهر و منافع زودگذر کم کنند و با نگاهی
به دگردیسی‌های رخ داده در جبهه اصلاحات، پیوند آنان با اعتدالیونی که
سال‌هایی نه‌چندان دور، از جمله نیروهای تاثیرگذار جناح راست تلقی می‌شدند و
امروز خود را به اصلاح‌طلبان نزدیک‌تر می‌بینند، چاره کارشان را در
بازتعریف مفهوم اصولگرایی و گام نهادن در مسیری تازه بیابند.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *